لم يوقف وباء “كورونا” الذي فرض عزلاً على معظم دول العالم بحث الحكومة اللبنانية في خطة الانقاذ الاقتصادي، وعلم في هذا الصدد ان الميزان يميل بعد نقاشات مستفيضة ونتيجة المواقف الحاسمة للعديد من القوى السياسية لرفض مبدأ الـ “هيركات” ومحاولة استبداله بإجراء عملية تقييم لموجودات مصرف لبنان والدولة لإيجاد صيغة تغطي الفجوة المالية، من خلال تسييل جزء من هذه الموجودات لتأمين 30 مليار دولار في المرحلة الاولى.
وستترافق هذه الخطوة مع جملة إصلاحات مالية ستقوم بها الحكومة وأبرزها:
• اصلاح قطاع الكهرباء وإلغاء العجز في ميزانية مؤسسة كهرباء لبنان
• الغاء العجز في ميزانية الدولة
• إعادة هيكلة القطاع العام
• إعادة النظر بالسياسات الضرائبية والمالية
